على مدى أربعة أيام متتالية، اجتاحت موجة غضب هائلة الجالية الجزائرية بفرنسا، ولم تقتصر على ذلك بل حظيت أيضًا بتأييد من بعض الجاليات الأخرى، وجاء نتيجة لحادثة قتل متعمدة نفّذها شرطي فرنسي يوم الثلاثاء الماضي في حق شاب صغير من أصول جزائرية يدعى نائل مرزوق، وتجلى التعبير عن هذا الغضب في مواجهات عنيفة مع قوات الأمن الفرنسية، حيث شهدت العديد من المدن الفرنسية، بما في ذلك العاصمة باريس، حرقًا جماعيًا للممتلكات والمركبات.
على الرغم من تمركز قوات الشرطة الفرنسية بتعداد يبلغ 45 ألف رجل في قلب الحدث، مزودين بتجهيزاتهم وعتادهم الكامل إلا أن المواجهات وأعمال العنف والشغب لم تتوقف في الأحياء الشعبية، مما كبد الأملاك الخاصة والعامة خسائر مادية فادحة، حيث أسفرت هذه الأعمال عن حرق المئات من المباني و أكثر من 1300 سيارة، إلى جانب تسجيل ما يزيد عن 2500 حريق في الطرق العامة، وتعرض المراكز الأمنية لهجمات مستهدفة، ما تسبب في إصابة العديد من أفراد الأمن الفرنسي بجروح بليغة، وتم احتجاز أكثر من 1000 شخص وفقًا لبعض المصادر الفرنسية.
الحكومة الجزائرية تتدخل
لم تقف الحكومة الجزائرية مكتوفة الأيدي أمام التطورات التي تعرفها هذه القضية، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالجالية الجزائرية المقيمة هناك. وفي هذا السياق، أعربت وزارة الخارجية الخميس المنصرم عن اهتمام الحكومة بقضية وفاة الشاب نائل، حيث وصفت حادثة القتل بأنها "وحشية وشنيعة"، وأكدت لعائلة الشاب المتوفى أنها تشاطرها نفس الحزن والألم على فقدان فلذة كبدها، وأن الشعب الجزائري بأكمله يقف إلى جانبها في هذه الأوقات الصعبة والمحن، حيث أضحت قضية رأي عام ومس وإهانة لقيمة الشعب ككل، وتسعى الجزائر دائمًا لدعم أفراد جاليتها الوطنية في الخارج.
وقوف الجزائريين نصرة للقضية
يتابع الرأي العام في الجزائر بشغف تطورات الأحداث الحاصلة في فرنسا منذ بدايتها، إذ يعتبرها "ثورة جزائرية جديدة" تنشأ في قلب فرنسا، كرد فعل على الظلم والعنصرية البغيضة التي تمارسها السلطات الفرنسية بحق الجزائريين خاصة، والعرب والمسلمين عامة, حيث يتم تبادل مشاعر الاستهجان والاستهزاء بالحكومة الفرنسية التي لم تتخذ ولا قرار صارم تجاه هذه القضية، وفي الوقت نفسه، يحذرون بحزم من أن الدم الجزائري ليس رخيصًا، وأن إهداره أو التستر على ذلك سيكون له عواقب جسيمة ومكلفة جدًا.
